امنح الإذن للفعل، لا للغة.

ليس بالمعنى المعتاد. فمعظم حواجز الحماية على مستوى النموذج تركز على المحتوى المولَّد أو الأوامر أو الردود.

أما RADM فمصمَّم حول الصلاحية وقت التشغيل والتحكم في الأثر. والسؤال المهم ليس «ماذا قال الوكيل؟» فحسب، بل «ما الذي يُسمح للوكيل فعلًا بإحداثه؟»

أقوى معمارية نشر هي التي تضع التنفيذ ذا العواقب خلف حدّ توسط حصري.

فإن احتفظ الوكيل بمسار مستقل يصل مباشرة إلى الأداة، فلا تستطيع أي طبقة وسيطة أن تدّعي بصدق تحكمًا كاملًا في التنفيذ عبر ذلك المسار الالتفافي.

ولذلك فإن معمارية النشر لا تقل أهمية عن محرك القرار وقت التشغيل.

لا يحسم RADM الالتباس لصالح التنفيذ.

فإذا تعذّر إثبات الهوية أو الصلاحية أو المصدرية أو الحالة ذات الصلة بالعاقبة لفعل ما، يُحجب الفعل أو يُحال إلى مسار موافقة صريح بحسب السياسة. فالالتباس سبب للتوقف، لا للتخمين.

ليس بوصفه آليته الأساسية. يقرر RADM بشأن الفعل المقترح: أي أداة، وأي عملية، وأي مُعامِلات، ومن أي مصادر، وبأي أثر.

ويمكن تسجيل سياق الأمر أو المحادثة بوصفه دليل مصدرية عند الحاجة، لكن الإذن لا يتوقف على تفسير لغة النموذج.

نعم. يمكن للسياسة أن تشترط موافقة بشرية صريحة لآثار أو عتبات أو أدوات بعينها.

وتُجهَّز هذه الأفعال بدل تنفيذها، وتُعلَّق بانتظار قرار بشري منسوب إلى صاحبه، ثم تُمضى أو تُلغى. وتصبح الموافقة ذاتها جزءًا من سجل القرار.

لا ينبغي لأي نظام مسؤول أن يدّعي ذلك.

صُمم RADM للحد من فئات محددة من التنفيذ غير المأذون به أو غير الصالح، عبر فرض حدّ صلاحية حتمي صريح قبل الأدوات ذات العواقب. وتتوقف الحماية التي يوفرها على حدّ التكامل، والأدلة المتاحة، وتغطية السياسات، ومجموعة الأفعال التي يتوسط فيها النظام فعلًا.

ولا يجوز تقديم نتائج الاختبارات المعيارية المضبوطة على أنها برهان أمني شامل.