بنية تحكم حتمية للأنظمة التي لا تحتمل الغموض.

لا. صُممت Tajalli لتعمل بين أنظمة القرار والتنفيذ ذي العواقب.

يستطيع QISTAS تقييم ما إذا كان التزام تشغيلي اقترحه نظام تحسين أو تخطيط قائم مقبولًا في الوقت الراهن، ويستطيع RADM تقييم ما إذا كان فعل اقترحه وكيل ذكاء اصطناعي مأذونًا به في الوقت الراهن.

والهدف عمومًا إضافة طبقة تحكم حتمية دون أن تضطر المؤسسة إلى استبدال منظومة الذكاء أو التحسين القائمة لديها.

تعني أن القرار التشغيلي يُولَّد من حالة وأدلة وسياسة صريحة، لا من ثقة نموذج أو تفسير احتمالي حر.

ففي ظل حالة الإدخال القياسية ذاتها وإصدار السياسة الحاكمة ذاته، صُممت Tajalli لإعادة إنتاج القرار ذاته.

وهذا الادعاء يخص طبقة القرار في Tajalli، ولا يعني أن العالم الخارجي حتمي.

لا تحوّل Tajalli غياب الدليل إلى إذن مفترض.

وبحسب إعداد المنتج ووضع التشغيل، يمكن للنظام رفض الاعتماد، أو سحب قرار قائم، أو اشتراط مسار قرار آخر.

والمبدأ الحاكم: غياب الدليل لا يصبح صلاحية مُختلَقة.

ليس بالمعنى المعتاد. فمعظم حواجز الحماية على مستوى النموذج تركز على المحتوى المولَّد أو الأوامر أو الردود.

أما RADM فمصمَّم حول الصلاحية وقت التشغيل والتحكم في الأثر. والسؤال المهم ليس «ماذا قال الوكيل؟» فحسب، بل «ما الذي يُسمح للوكيل فعلًا بإحداثه؟»

أقوى معمارية نشر هي التي تضع التنفيذ ذا العواقب خلف حدّ توسط حصري.

فإن احتفظ الوكيل بمسار مستقل يصل مباشرة إلى الأداة، فلا تستطيع أي طبقة وسيطة أن تدّعي بصدق تحكمًا كاملًا في التنفيذ عبر ذلك المسار الالتفافي.

ولذلك فإن معمارية النشر لا تقل أهمية عن محرك القرار وقت التشغيل.

الخطوة الأولى الموصى بها عادةً تقييم تقني محدد النطاق.

في حالة QISTAS، قد يعني ذلك اعتمادًا في وضع الظل مقابل سير عمل تشغيلي قائم. وفي حالة RADM، قد يعني وضع مجموعة مختارة من أفعال الوكلاء ذات العواقب خلف حدّ توسط مضبوط.

وقبل تقييم النتائج، يجب أن يحدد التقييم:

• النطاق
• الأدلة
• السياسة
• خط الأساس
• معايير النجاح
• حدود الادعاءات